اخْتِلاَفُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ 652 . . . . وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ . . . مَتْنَاً بِمَعْنَى لاَ بِلَفْظٍ فَقَنِعْ 653 . . . . بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ : صَحّْ . . . عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنَىً وَرَجَحْ 654 . . . . بَيَانُهُ مَعْ قالَ أَوْ مَعْ قالاَ . . . وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقالاَ 655 . . . . اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ لَمْ يَقُلِ : . . . صَحَّ لَهُمْ وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ 656 . . . . بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ . . . يُسْمِى الجَمِيْعَ مَعْ بَيَانِهِ ؟ احْتَمَلْ إذا سَمِعَ الرَّاوي الحديثَ منْ شيخينِ فأكثرَ بلفظٍ مختلفٍ ، والمعنى واحدٌ جاز لَهُ أنْ يَرْوِيَهُ عن شَيْخَيْهِ ، أو شيوخِهِ معَ تسميةِ كُلٍّ ، ويسوقَ لفظَ روايةِ واحدٍ فقطْ عندَ مَنْ يجيزُ الروايةَ بالمعنى ، وهمُ الأكثرونَ بالشَّرْطِ المتقدِّمِ ، والأحسنُ الراجحُ أنْ يُبَيِّنَ لفظَ الروايةِ لِمَنْ هِيَ بقولهِ : وهذا لفظُ فلانٍ ، ونحوُ ذلكَ ، للخروجِ من الخلافِ . ثُمَّ هُوَ مخيرٌ بَيْنَ أنْ يُفْرِدَ فعلَ القولِ فيخصِّصَهُ بمَنْ لهُ اللَّفْظُ ، فيقولُ : أَخبرنا فلانٌ وفلانٌ ، واللَّفْظُ لهُ ، قالَ : وبينَ أَنْ يأتَي بالفعلِ لهما فيقولُ : قالاَ أَخْبَرَنَا فلانٌ . وإلى هَذَا الإشارةُ بقولي : ( مَعْ قالَ ، أَوْ مَعْ قالاَ ) . واستُحْسِنَ لمسلمٍ قولُهُ : حَدَّثَنَا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ وأبو سعيدٍ الأشجُّ ؛ كِلاَهُمَا عن أبي خالدٍ ، قالَ أبو بكرٍ : حَدَّثَنَا أبو خالدٍ الأحمرُ . قالَ ابنُ الصلاحِ : ( ( فإعادتُهُ ثانياً ذِكْرَ أحدِهما خاصَّةً إِشعارٌ بأنَّ اللَّفْظَ المذكورَ لهُ ) ) . قلتُ : ويحتملُ أنَّهُ أرادَ